نقش جاسوسی و هک در رشد اقتصادی و نظامی چین قسمت اول
عناصر نظامی، دولتی، تجاری و دانشگاهی چین در طول ده های گذشته با یک هدف در هم آمیخته و سازمان دهی شده اند: سرقت اسرار و اطلاعات از کشورهای غربی. رژیم چین با برخورداری از مصونیت قضایی توانسته است تنها با سرقت تریلیونی از ایالات متحده، قدرت نظامی و اقتصادی خود را افزایش دهد.
ایالات متحده، خیلی دیر وارد این بازی شده است. وزارت دادگستری امریکا در ماه مه ۲۰۱۴ از محکوم کردن پنج هکر نظامی از واحد ۶۱۳۹۸ چین به خاطر نقش آن ها در سرقت اطلاعات اقتصادی امریکا خبر داد.
اما این سیستم کار خود را متوقف نکرده است. سازمان هایی در سراسر چین وجود دارند که به عنوان «مراکز انتقال» عمل می کنند؛ به این معنی که اطلاعات به سرقت رفته را به طرح هایی قابل مصرف تبدیل می کنند. برنامه های دولتی، راه این سرقت ها را هموار کرده است. و کل این سیستم با کمک گروهی فاسد متشکل از مقامات دولتی، افسران نظامی، مدیران کسب و کار و دانشگاهیان در سراسر چین اجرا می شود.
در واقع، در اخبار جریان ثابتی از حملات سایبری، جاسوسی و سرقت فن آوری از غرب وجود دارد، اما مقیاس واقعی این حملات فراتر از آن چیزی است که در گزارش ها می شنویم.
این مقاله آخرین مقاله از سری مقالات تحقیقاتی است که انجام آن دو سال به طول انجامیده است. این مقاله، با توجه به دانش اطلاعاتی و امنیتی کارشناسان، عمل کرد داخلی یک برنامه مجاز از سوی حکومت چین را آشکار می کند که به غارت غرب و تغذیهی رشد اقتصادی و قدرت نظامی خود می پردازد.
به گفته ی «کیسی فلمینگ»، رئیس و مدیر عامل شرکت Blackops ، «ما تنها شاهد کسری از رخنه های فعلی اطلاعاتی ایالات متحده هستیم. بسیاری از رخنه های اطلاعاتی گزارش شده در سال ۲۰۱۴ مربوط به خرده فروشانی بوده که تنها اطلاعات شخصی به خطر افتاده آن ها (PII) گزارش شده است.»
شرکت فلمینگ، حملات سایبری و جاسوسی به ۵۰۰ شرکت را ردیابی می کند. به گفته ی وی، جدا از آن چه که در مطبوعات به نظر می رسد، «صدها شرکت دیگر، رخنه های اطلاعاتی خود را به خاطر تأثیرات منفی آن گزارش نکرده و حتی بدتر از آن، بیش تر آن ها این رخنه های اطلاعاتی را اصلاً ردیابی نمی کنند.»
وی افزود، تنها در سال گذشته، شرکت او شاهد افزایش ده برابری فعالیت های داخلی جاسوسی و سایبری در شرکت ها بوده است. او می گوید، آن ها انتظار دارند این مشکل حادتر شود.
فلمینگ اظهار داشت: «واحد اطلاعات ما تخمین زده است که سالانه شرکت ها و اقتصاد آمریکا حدود ۵ تریلیون دلار یا به عبارتی ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به خاطر سرقت نوآوری از دست می دهد.»
وی گفت: «طولی نمی کشد که هر شهروند امریکا تحت تأثیر مقیاس این حملات جاسوسی اقتصادی در قالب از دست رفتن فرصت های شغلی، بالا رفتن قیمت ها و پایین آمدن کیفیت زندگی قرار گیرد.»