ربا؛ لقمه حرام
موضوع ربا و حیله های آن از بحث های مهم و مورد ابتلای فقهی، اجتماعی و اقتصادی است. به علت داد و ستد اقتصادی بین افراد جامعه و همچنین مسأله بانکداری اسلامی این امر مورد توجه فقها و صاحب نظران اقتصادی قرار گرفته است.
خدواوند در آیۀ 275 سورۀ بقره می فرمایند:
الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا و احل الله البیع و حرام الربوا فمن جاء موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف و امره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون
آن کسانی که ربا خورند (از قبرها در قیامت)در نخیزند جز به مانند آنکه به وسوسه و فریب شیطان مُخبّط و دیوانه شده و آنان بدین سبب در این عمل زشت افتادن که گویند هیچ فرقی میان معامله تجار و ربا نیست و حال آنکه خداوند تجارت را حلال کرده و ربا را حرام هر کس پس از آنکه پند و اندرز کتاب خدا بدو رسید از این عمل (ربا خوردن) دست کشد، خدا از گذشته او در گذرد و عاقبت کار او با خدای مهربان باشد و کسانی که از این کار دست نکشند آنان اهل جهنم اند و در آن جاوید معذب خواهند بود.
و یا در کتاب نورالثقلین به نقل از معصوم روایت شده است که:
درهم ربا اعظم عندالله من سبعین زنیةً بذات محرم فی بیت الله الحرام.
یک درهم ربا نزد خداوند سنگین تر است از هفتاد بار زنا کردن با محارم در خانه خدااست.
نورالثقلین، ج ا، ص295، ح1177
همچنین قانونگذار در ماده 595 قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی بر آمده و مقرر داشته:«هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرایط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آن ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
تبصره1- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره2- هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره3- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شده یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ربا و راه های فرار از آن:
موضوع ربا و حیله های آن از بحث های مهم و مورد ابتلای فقهی، اجتماعی و اقتصادی است. به علت داد و ستد اقتصادی بین افراد جامعه و همچنین مسأله بانکداری اسلامی این امر مورد توجه فقها و صاحب نظران اقتصادی قرار گرفته است.
باید یادآور شد که مسأل «حیله های شرعی» اختصاص به ربا ندارد بلکه این مبحث در تمام ابواب فقه مطرح است.
اقسام ربا:
ربا بر دو قسم است ربای معاملاتی و ربای قرضی.
ربای معاملاتی عبارت است از اینکه: یک جنس را با جنس مشابه آن معامله کنند، در حالیکه که یکی از نظر وزن بیش از دیگری است؛ مثلاً یک مَن گندم را به یک مَن و نیم گندم بفروشند هر چند یکی از دیگری مرغوب تر باشد، یا یک کیلو شیر پر چربی را به یک کیلو و نیم شیر کم چربی بفروشند.
در ربای معاملاتی آنچه مسلم است اینکه شرط اساسی در ربای معاملاتی در نزد شیعه این است که مکیل یا موزون باشد، بنابراین ربای معاملاتی در معدود جاری نیست.
قسم دوم ربای قرضی است و در این قسم تفاوتی بین مکیل و موزون و معدود نیست، شارع مقدس ربای قرضی را ممنوع و سود حاصل از آن را حرام کرده است؛ هر نوع سودی که باشد. حتی اگر شما وامی به کسی دهید و شرط کنید که برای اموات شما یک فاتحه بخواند، باز هم حرام است؛ چون شرط قرائت فاتحه خود نوعی سود است.
فلسفۀ تحریم ربا:
فلسفۀ تحریم ربای قرضی روشن است چون رباخوار چیز اضافه ای از وام گیرنده می گیرد و او کم کم تضعیف شده و تمام سرمایه اش به ربا خوار منتقل می شود و این ظلم است.
ولی فلسفۀ تحریم ربای معاملاتی چیست، در حالی که در بسیاری از موارد سودی در کار نیست؟ مثلاً یک مَن گندم خوب، ۲۰۰ تومان ارزش دارد و دو مَن گندم نامرغوب هم ۲۰۰ تومان ولی علی رغم تساوی قیمت این دو جنس، معاملۀ فوق حرام است؛ چون معامله ربوی است.
احتمال دارد که فلسفۀ تحریم این باشد که شارع می بیند که اگر اجازۀ معاملات ربوی بدهد، این نوع معاملات مقدمه ای برای سوءاستفاده ربا خواران می شود، تا ربای قرضی را به صورت ربای معاملاتی انجام دهند، مثلاً ربا خوار به جای اینکه بگوید: صد مَن گندم به شما قرض می دهم که سر سال صد و پنجاه مَن گندم بگیریم، می گوید: صد مَن گندم را به صورت نقد به شما می فروشم در مقابل صد و پنجاه مَن گندم، به صورت نسیه یک ساله. بدین جهت معاملات ربوی نیز حرام شده است.
فلسفۀ این حکم چیست؟
احتمال دارد که فلسفۀ تحریم این باشد که شارع می بیند که اگر اجازۀ معاملات ربوی بدهد، این نوع معاملات مقدمه ای برای سوء استفاده ربا خواران می شود، تا ربایی قرضی را به صورت ربای معاملاتی انجام دهند، مثلاً ربا خوار به جای اینکه بگوید: صد مَن گندم به شما قرض می دهم که سر سال صد و پنجاه مَن گندم بگیریم، می گوید: صد مَن گندم را به صورت نقد به شما می فروشم در مقابل صد و پنجاه مَن گندم، به صورت نسیۀ یک ساله. بدین جهت معاملات ربوی نیز حرام شده است.
حیله در اصطلاح فقها:
از مجموع کلمات فقها در ابواب مختلف فقه، این تعریف برای حیله استفاده می شود:
«الحیلة هی حفظ ظواهر قوانین الشرع و اِن کانت روح ها غیر موجودة؛ حیله عبارت است از حفظ ظاهر قوانین شرع، اگر چه روح قانون موجود نباشد».
مثلاً در حیله های ربا چنین است که ظاهر بیع حفظ می شود ولی روح ربا حکمُ روح بیع مفقود است. به عنوان مثال، وقتی کسی قصد دارد یک میلیون تومان به شما قرض الحسنه می دهم؛ ولی این بستۀ یک کیلیویی نبات را به ۳۰۰ هزار تومان به تو می فروشم که سر سال پول آن را به من بدهی»، در این مثال ظاهر قانون بیع و قرض الحسنه مراعات شده است و ظاهراً ربا صدق نمی کند؛ ولی روح قانون بیع حاکم نیست. نتیجه اینکه حیله در مصطلح فقها، حفظ ظواهر قوانین شرع است؛ اگر چه روح قانون موجود نباشد.
برخی راه های فرار از ربا:
۱ – حیله هایی که قصد جدی در آن وجود ندارد، مشروع نمی باشد. مثلاً برای کسی که بخواهد به دیگری وام دهد و سودی هم بگیرد و در عین حال مرتکب ربا خواری نشود یکی از حیله هایی که غالباً از آن استفاده می شود، ضم ضمیمه است بدین معنی که مثلاً یک میلیون تومان وام قرض الحسنه را بدون هیچ گونه سود و بهره ای به متقاضی وام می پردازد، ولی در کنار آن شیء کم ارزش، مثل یک قوطی کبریت را، به قیمت گزافی به او می فروشد و سودی که قصد داشته از طریق ربا به دست آورد، بدین وسیله کسب می کند. بنابراین با یک قرض الحسنه و یک معامله صوری، از ربای قرضی فرار می کند.
۲ – حیله هایی که بر فرض قصد جدی در آن باشد، عقلایی نمی باشد و عقلاً آن را عملی سفیهانه می دانند، این قسم نیز باطل است. مثال بالا از این قسم معاملات می باشد.
وقتی شخصی حاضر در ازای یک قوطی کبریت چند صد برابر پول بپردازد در واقع این معامله یک معاملۀ عقلایی نمی باشد.
۳ – حیله هایی که قصد جدی در آن متصور است و سفهی نیز نمی باشد اما محتوی و فلسفۀ حرمت ربا در آن کاملاً موجود است یعنی این حیله، فلسفۀ تحریم ربا را از بین نبرده است، این قسم نیز باطل است. مثلاً مسئله کارمزد را بیان می کنند. برخی رباخواران تحت همین نام حرام خواری می کنند؛ به عنوان مثال به شخص نیازمند وام، ظاهراً قرض الحسنه می دهد، و سپس می گوید: باید فلان مقدار نیز به عنوان کارمزد، در مقابل زحمات و خدماتی که برای پرداخت وام متحمل شده ام بپردازی. آیا این تغییر نام باعث تغییر مفهوم رباست؟
۴ – قسم چهارم مواردی است که حیله صورت عقلایی دارد و صورت سازی نیست؛ مانند دو معاملۀ مستقل که هیچ ارتباطی با هم نداشته باشد، این نوع حیله و هر آنچه مانند آن است جایز می باشد و در واقع حیله به معنی منفی آن نیست.
مثلاً مضاربه یکی از راه های فرار از رباست که هم قصد جدی در آن متصور است و هم جنبه عقلایی دارد و هم سرمایه گذار هدفش تحصیل سود به وسیل تجارت با سرمایه است، به همین جهت در سود و ضرر هر دو شریک است و اگر فقط در سود شریک باشد مضاربه صحیح نیست.
یا مانند اجاره وام که در عصر و زمان ما زیاد مرسوم شده است یعنی صاحب خانه، منزلش را مثلاً به مبلغ 1000 تومان به مستأجر اجاره می دهد و در ضمن عقد اجاره شرط می کند که یک وام یک میلیونی تومانی هم به مستأجر به مالک بپردازد که در اینجا هم قصد جدی وجود دارد و هم قرارداد عقلایی است.
برگرفته شده از کتاب بررسی طرق فرار از ربا مرجع عالیقدر آقای مکارم شیرازی
تهیه و تدوین: ابوالقاسم علیان نژادی
الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا و احل الله البیع و حرام الربوا فمن جاء موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف و امره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون
آن کسانی که ربا خورند (از قبرها در قیامت)در نخیزند جز به مانند آنکه به وسوسه و فریب شیطان مُخبّط و دیوانه شده و آنان بدین سبب در این عمل زشت افتادن که گویند هیچ فرقی میان معامله تجار و ربا نیست و حال آنکه خداوند تجارت را حلال کرده و ربا را حرام هر کس پس از آنکه پند و اندرز کتاب خدا بدو رسید از این عمل (ربا خوردن) دست کشد، خدا از گذشته او در گذرد و عاقبت کار او با خدای مهربان باشد و کسانی که از این کار دست نکشند آنان اهل جهنم اند و در آن جاوید معذب خواهند بود.
و یا در کتاب نورالثقلین به نقل از معصوم روایت شده است که:
درهم ربا اعظم عندالله من سبعین زنیةً بذات محرم فی بیت الله الحرام.
یک درهم ربا نزد خداوند سنگین تر است از هفتاد بار زنا کردن با محارم در خانه خدااست.
نورالثقلین، ج ا، ص295، ح1177
همچنین قانونگذار در ماده 595 قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی بر آمده و مقرر داشته:«هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرایط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آن ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
تبصره1- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره2- هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره3- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شده یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ربا و راه های فرار از آن:
موضوع ربا و حیله های آن از بحث های مهم و مورد ابتلای فقهی، اجتماعی و اقتصادی است. به علت داد و ستد اقتصادی بین افراد جامعه و همچنین مسأله بانکداری اسلامی این امر مورد توجه فقها و صاحب نظران اقتصادی قرار گرفته است.
باید یادآور شد که مسأل «حیله های شرعی» اختصاص به ربا ندارد بلکه این مبحث در تمام ابواب فقه مطرح است.
اقسام ربا:
ربا بر دو قسم است ربای معاملاتی و ربای قرضی.
ربای معاملاتی عبارت است از اینکه: یک جنس را با جنس مشابه آن معامله کنند، در حالیکه که یکی از نظر وزن بیش از دیگری است؛ مثلاً یک مَن گندم را به یک مَن و نیم گندم بفروشند هر چند یکی از دیگری مرغوب تر باشد، یا یک کیلو شیر پر چربی را به یک کیلو و نیم شیر کم چربی بفروشند.
در ربای معاملاتی آنچه مسلم است اینکه شرط اساسی در ربای معاملاتی در نزد شیعه این است که مکیل یا موزون باشد، بنابراین ربای معاملاتی در معدود جاری نیست.
قسم دوم ربای قرضی است و در این قسم تفاوتی بین مکیل و موزون و معدود نیست، شارع مقدس ربای قرضی را ممنوع و سود حاصل از آن را حرام کرده است؛ هر نوع سودی که باشد. حتی اگر شما وامی به کسی دهید و شرط کنید که برای اموات شما یک فاتحه بخواند، باز هم حرام است؛ چون شرط قرائت فاتحه خود نوعی سود است.
فلسفۀ تحریم ربا:
فلسفۀ تحریم ربای قرضی روشن است چون رباخوار چیز اضافه ای از وام گیرنده می گیرد و او کم کم تضعیف شده و تمام سرمایه اش به ربا خوار منتقل می شود و این ظلم است.
ولی فلسفۀ تحریم ربای معاملاتی چیست، در حالی که در بسیاری از موارد سودی در کار نیست؟ مثلاً یک مَن گندم خوب، ۲۰۰ تومان ارزش دارد و دو مَن گندم نامرغوب هم ۲۰۰ تومان ولی علی رغم تساوی قیمت این دو جنس، معاملۀ فوق حرام است؛ چون معامله ربوی است.
احتمال دارد که فلسفۀ تحریم این باشد که شارع می بیند که اگر اجازۀ معاملات ربوی بدهد، این نوع معاملات مقدمه ای برای سوءاستفاده ربا خواران می شود، تا ربای قرضی را به صورت ربای معاملاتی انجام دهند، مثلاً ربا خوار به جای اینکه بگوید: صد مَن گندم به شما قرض می دهم که سر سال صد و پنجاه مَن گندم بگیریم، می گوید: صد مَن گندم را به صورت نقد به شما می فروشم در مقابل صد و پنجاه مَن گندم، به صورت نسیه یک ساله. بدین جهت معاملات ربوی نیز حرام شده است.
فلسفۀ این حکم چیست؟
احتمال دارد که فلسفۀ تحریم این باشد که شارع می بیند که اگر اجازۀ معاملات ربوی بدهد، این نوع معاملات مقدمه ای برای سوء استفاده ربا خواران می شود، تا ربایی قرضی را به صورت ربای معاملاتی انجام دهند، مثلاً ربا خوار به جای اینکه بگوید: صد مَن گندم به شما قرض می دهم که سر سال صد و پنجاه مَن گندم بگیریم، می گوید: صد مَن گندم را به صورت نقد به شما می فروشم در مقابل صد و پنجاه مَن گندم، به صورت نسیۀ یک ساله. بدین جهت معاملات ربوی نیز حرام شده است.
حیله در اصطلاح فقها:
از مجموع کلمات فقها در ابواب مختلف فقه، این تعریف برای حیله استفاده می شود:
«الحیلة هی حفظ ظواهر قوانین الشرع و اِن کانت روح ها غیر موجودة؛ حیله عبارت است از حفظ ظاهر قوانین شرع، اگر چه روح قانون موجود نباشد».
مثلاً در حیله های ربا چنین است که ظاهر بیع حفظ می شود ولی روح ربا حکمُ روح بیع مفقود است. به عنوان مثال، وقتی کسی قصد دارد یک میلیون تومان به شما قرض الحسنه می دهم؛ ولی این بستۀ یک کیلیویی نبات را به ۳۰۰ هزار تومان به تو می فروشم که سر سال پول آن را به من بدهی»، در این مثال ظاهر قانون بیع و قرض الحسنه مراعات شده است و ظاهراً ربا صدق نمی کند؛ ولی روح قانون بیع حاکم نیست. نتیجه اینکه حیله در مصطلح فقها، حفظ ظواهر قوانین شرع است؛ اگر چه روح قانون موجود نباشد.
برخی راه های فرار از ربا:
۱ – حیله هایی که قصد جدی در آن وجود ندارد، مشروع نمی باشد. مثلاً برای کسی که بخواهد به دیگری وام دهد و سودی هم بگیرد و در عین حال مرتکب ربا خواری نشود یکی از حیله هایی که غالباً از آن استفاده می شود، ضم ضمیمه است بدین معنی که مثلاً یک میلیون تومان وام قرض الحسنه را بدون هیچ گونه سود و بهره ای به متقاضی وام می پردازد، ولی در کنار آن شیء کم ارزش، مثل یک قوطی کبریت را، به قیمت گزافی به او می فروشد و سودی که قصد داشته از طریق ربا به دست آورد، بدین وسیله کسب می کند. بنابراین با یک قرض الحسنه و یک معامله صوری، از ربای قرضی فرار می کند.
۲ – حیله هایی که بر فرض قصد جدی در آن باشد، عقلایی نمی باشد و عقلاً آن را عملی سفیهانه می دانند، این قسم نیز باطل است. مثال بالا از این قسم معاملات می باشد.
وقتی شخصی حاضر در ازای یک قوطی کبریت چند صد برابر پول بپردازد در واقع این معامله یک معاملۀ عقلایی نمی باشد.
۳ – حیله هایی که قصد جدی در آن متصور است و سفهی نیز نمی باشد اما محتوی و فلسفۀ حرمت ربا در آن کاملاً موجود است یعنی این حیله، فلسفۀ تحریم ربا را از بین نبرده است، این قسم نیز باطل است. مثلاً مسئله کارمزد را بیان می کنند. برخی رباخواران تحت همین نام حرام خواری می کنند؛ به عنوان مثال به شخص نیازمند وام، ظاهراً قرض الحسنه می دهد، و سپس می گوید: باید فلان مقدار نیز به عنوان کارمزد، در مقابل زحمات و خدماتی که برای پرداخت وام متحمل شده ام بپردازی. آیا این تغییر نام باعث تغییر مفهوم رباست؟
۴ – قسم چهارم مواردی است که حیله صورت عقلایی دارد و صورت سازی نیست؛ مانند دو معاملۀ مستقل که هیچ ارتباطی با هم نداشته باشد، این نوع حیله و هر آنچه مانند آن است جایز می باشد و در واقع حیله به معنی منفی آن نیست.
مثلاً مضاربه یکی از راه های فرار از رباست که هم قصد جدی در آن متصور است و هم جنبه عقلایی دارد و هم سرمایه گذار هدفش تحصیل سود به وسیل تجارت با سرمایه است، به همین جهت در سود و ضرر هر دو شریک است و اگر فقط در سود شریک باشد مضاربه صحیح نیست.
یا مانند اجاره وام که در عصر و زمان ما زیاد مرسوم شده است یعنی صاحب خانه، منزلش را مثلاً به مبلغ 1000 تومان به مستأجر اجاره می دهد و در ضمن عقد اجاره شرط می کند که یک وام یک میلیونی تومانی هم به مستأجر به مالک بپردازد که در اینجا هم قصد جدی وجود دارد و هم قرارداد عقلایی است.
برگرفته شده از کتاب بررسی طرق فرار از ربا مرجع عالیقدر آقای مکارم شیرازی
تهیه و تدوین: ابوالقاسم علیان نژادی