تخلفات محرز پذیرندگان درگاه های بانکی، حسب ابلاغ شرکت شاپرک و بانک مرکزی
با توجه به اینکه مسئولیت هر نوع خطر و تهدیدی در این زمینه بر عهده مدیریت سایت یا فروشگاه اینترنتی است، لذا دارندگان دروازه پرداخت اینترنتی و فروشگاه های آنلاین می بایست ضمن مطالعه کامل موارد ذکر شده نسبت به رعایت دقیق الزامات شرکت شاپرک، و بانک مرکزی اقدام لازم را مبذول دارند.
ایران هشدار - پذیرنده شخص حقیقی یا حقوقی است که با پذیرش "ابزار پرداخت" و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به دریافت وجه ناشی از فروش کالا و یا ارائه خدمات اقدام می نماید.
بر طبق ابلاغ بخش نامه ای توسط بانک مرکزی و شرکت شاپرک، مواردی به عنوان تخلف در رابطه با فروشگاه های اینترنتی معرفی شد که در صورت عدم رعایت آنها ، مدیریت سایت یا همان فروشگاه اینترنتی به عنوان پذیرنده پر خطر محسوب و متناسب با نوع و شرح تخلف از سوی مراجع ذی الصلاح برخورد با آنها صورت خواهد گرفت:
با توجه به اینکه مسئولیت هر نوع خطر و تهدیدی در این زمینه بر عهده مدیریت سایت یا فروشگاه اینترنتی است، لذا دارندگان دروازه پرداخت اینترنتی و فروشگاه های آنلاین می بایست ضمن مطالعه کامل موارد ذکر شده نسبت به رعایت دقیق الزامات شرکت شاپرک، و بانک مرکزی اقدام لازم را مبذول دارند.
موارد تخلف به شرح زیر است:
1 . استفاده از درگاه پرداخت برای کسب و کاری غیر صنف ثبت شده در قرارداد فی ما بین شرکت PSP و پذیرنده
2 . تغییر نشانی آدرس اینترنتی پذیرنده بدون رعایت مقررات و الزامات شاپرک یا مفاد توافق یا شرکت PSP
3 . ارسال تراکنش های نا معتبر شبیه سازی شده یا شکسته شده
4 . عدم ارائه رسید به مشتری در تراکنش هایی که ارائه رسید، طبق مقررات و الزامات شاپرک ، الزامی اعلام شده است.
5 . اخذ هر گونه وجه بیش از مبلغ خرید ، از دارنده کارت در ازای ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وشاپرک
6 . ذخیره یا استفاده از اطلاعات محرمانه دارندگان کارت
7 . هر گونه تلاش برای نفوذ به سامانه های پرداخت الکترونیکی کشور
8 . جعل یا ارائه اطلاعات ساختگی در حوزه پرداخت الکترونیکی
9 . تخطی از الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شاپرک که توسط PSP به پذیرنده ابلاغ شده است.
10 . عدم عودت مبلغ اضافی که به اشتباه به حساب پذیرنده واریز شده است.
11 . ارسال تراکنش های نا معتبر، شبیه سازی شده و یا شکسته شده
12 . دستکاری عمدی وایجاد اختلال در فرآیند اجرای تراکنش
13 . هر گونه اقدامی که منجر به صدور دستور برخورد با پذیرنده توسط مراجع قضایی، انتظامی یا امنیتی در رابطه با تخلفات حوزه پرداخت الکترونیک شود
14 . انجام اعمال مرتبط با سوء استفاده مالی و پولشویی یا ایجاد اختلال در حوزه پولی و بانکی کشور در صورت اعلام مراجع قانونی
بر طبق ابلاغ بخش نامه ای توسط بانک مرکزی و شرکت شاپرک، مواردی به عنوان تخلف در رابطه با فروشگاه های اینترنتی معرفی شد که در صورت عدم رعایت آنها ، مدیریت سایت یا همان فروشگاه اینترنتی به عنوان پذیرنده پر خطر محسوب و متناسب با نوع و شرح تخلف از سوی مراجع ذی الصلاح برخورد با آنها صورت خواهد گرفت:
با توجه به اینکه مسئولیت هر نوع خطر و تهدیدی در این زمینه بر عهده مدیریت سایت یا فروشگاه اینترنتی است، لذا دارندگان دروازه پرداخت اینترنتی و فروشگاه های آنلاین می بایست ضمن مطالعه کامل موارد ذکر شده نسبت به رعایت دقیق الزامات شرکت شاپرک، و بانک مرکزی اقدام لازم را مبذول دارند.
موارد تخلف به شرح زیر است:
1 . استفاده از درگاه پرداخت برای کسب و کاری غیر صنف ثبت شده در قرارداد فی ما بین شرکت PSP و پذیرنده
2 . تغییر نشانی آدرس اینترنتی پذیرنده بدون رعایت مقررات و الزامات شاپرک یا مفاد توافق یا شرکت PSP
3 . ارسال تراکنش های نا معتبر شبیه سازی شده یا شکسته شده
4 . عدم ارائه رسید به مشتری در تراکنش هایی که ارائه رسید، طبق مقررات و الزامات شاپرک ، الزامی اعلام شده است.
5 . اخذ هر گونه وجه بیش از مبلغ خرید ، از دارنده کارت در ازای ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وشاپرک
6 . ذخیره یا استفاده از اطلاعات محرمانه دارندگان کارت
7 . هر گونه تلاش برای نفوذ به سامانه های پرداخت الکترونیکی کشور
8 . جعل یا ارائه اطلاعات ساختگی در حوزه پرداخت الکترونیکی
9 . تخطی از الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شاپرک که توسط PSP به پذیرنده ابلاغ شده است.
10 . عدم عودت مبلغ اضافی که به اشتباه به حساب پذیرنده واریز شده است.
11 . ارسال تراکنش های نا معتبر، شبیه سازی شده و یا شکسته شده
12 . دستکاری عمدی وایجاد اختلال در فرآیند اجرای تراکنش
13 . هر گونه اقدامی که منجر به صدور دستور برخورد با پذیرنده توسط مراجع قضایی، انتظامی یا امنیتی در رابطه با تخلفات حوزه پرداخت الکترونیک شود
14 . انجام اعمال مرتبط با سوء استفاده مالی و پولشویی یا ایجاد اختلال در حوزه پولی و بانکی کشور در صورت اعلام مراجع قانونی