نقش امنیت در زندگی بشر
چکیده:
حق حیات و داشتن امنیت از جمله حقوق طبیعی و مقدم انسان و اساس برخورداری از دیگر حقوق و آزادی‌های اساسی انسان است، مفهوم امنیت به عنوان شرط بنیادین حیات انسانی در همه‌جای دنیا و اکثر اسناد بین‌المللی و قوانین اساسی کشورها قابل درک بوده و همواره مورد تأکید قرار گرفته است، و تأثیرات اساسی در زندگی بشر دارد.
واژه‌گان کلیدی: حق، حیات، امنیت، حیثیت، مالکیت، خلوت، مسکن، جان، مال، حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و...
مقدمه:
برخورداری از امنیت را می‌توان به عنوان طبیعی‌ترین و اساسی‌ترین حق افراد بشر تلقی کرد که مبنای برخورداری سایر حقوق و آزادی‌های اساسی بشر است، امنیت عبارت از اطمینان خاطری است که بر اساس آن، افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند، امنیت دارای مقوله‌ها و مولفه‌های چون جان، حیثیت، مال، شغل، مسکن، اقامت، خلوت بوده و تأثیرات مهم در زندگی بشر دارد.
نویسنده در روند تحقیق حاضر از روش توصیفی–تحلیلی استفاده کرده و با استناد به اسناد و قوانین داخلی جمهوری اسلامی افغانستان نقش و اهمیت امنیت را در زندگی شهروندان مورد بررسی قرار داده است.
ما در این تحقیق می‌کوشیم ابتدا به مفهوم امنیت، سپس به بررسی مقوله‌ها و مولفه‌های امنیت در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی جمهوری اسلامی افغانستان بپردازیم:
مفهوم امنیت:
حق حیات و زندگی کردن از مهم‌ترین، اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق طبیعی و مقدم بشر است که از برکت آن، افراد انسانی می‌توانند از سایر حقوق و آزادی‌های اساسی خویش بهره‌مند شوند.
انسان‌ها در روابط گوناگون فردی، اجتماعی، خصوصی و عمومی خود ممکن است به صورت جزئی یا کلی در معرض خطر از لحاظ حیات مادی و معنوی قرار گیرند. در چنین حالتی است که وجود امنیت به عنوان یک تأسیس حقوقی، اخلاقی و اجتماعی برای همگان ضرورت اجتناب‌ناپذیری خواهد داشت.
امنیت عبارت از اطمینان خاطری است که براساس آن، افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند. مفهوم امنیت به عنوان یک شرط اساسی، بنیادی و کلیدی حیات انسانی در همه‌جای دنیا قابل درک است؛ همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر،1 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر3 و دیگر منابع مورد تأکید و احترام قرار گرفته است.
مقوله‌های امینت:
امنیت افراد انسانی در جلوه‌های مختلف مادی و معنوی قابل تصور است و دارای مقوله‌های مختلف است که در ذیل به آن خواهیم پرداخت:
1. امنیت جان:
بدیهی‌ترین و ذاتی‌ترین حق انسان، زنده‌ماندن است. زندگی موهبت الهی است که خداوند به مخلوقات خویش ارزانی داشته است و هیچ قدرتی یا حکومتی نمی‌تواند این حق را از فرد سلب کند، یا آسیبی به جسم و روح او وارد کند و تعرض به حق حیات انسانی امری ناپسند و خلاف اخلاق و آداب انسانی است، چون حق حیات، یکی از حقوق طبیعی، فردی و فطری انسان و اساس تمام حقوق انسانی او به شمار می‌رود، اسلام منحیث یک دین توحیدی کامل و آرمانی در قرآن کریم برای جان افراد انسانی ارزش فراوان قایل است و قتل نفس را به منزله کشتار همه مردم و نجات جان افراد بشر را به منزله نجات همگان می‌داند.(سوره مایده/ 32)4 در این کتاب آسمانی، قتل نفس، غیر از مواردی استثنائاً برای حفظ سلامت جامعه براساس ضابطه حق مقرر شده، از نظر دنیوی موجب حق برای اولیاء دم،(سوره اسراء/ 31) و از نظر اخروی، برای مرتکب غضب خداوندی و عذاب جهنّم است.(سوره نسأ/93)
احترام به حق حیات و منع تعرض به آن در موازین بین‌المللی متعدّد نیز پیش‌بینی شده است.
در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد اینگونه آمده است؛ «هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را دارد.» همچنین در بند 1 ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است؛ « حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است، این حق باید به موجب قانون حمایت شود، هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.» در همین ارتباط، بند 1 ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر میدارد؛ «حق حیات برای هرکس تحت حمایت قانون قرار دارد.» بند الف ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز اعلام میدارد؛ « زندگی موهبت الهی و حقی است که برای هرانسان تضمین شده است و برهمه افراد و جوامع و حکومت‌ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آنان ایستادگی کنند...»
حق حیات مستلزم ضمانت اجراهای مدنی و کیفری است که در نظام حقوقی هر کشور باید مورد تأکید و احترام قرار گیرد. و تمام دولت‌ها و حکومت‌ها مکلف به صیانت و حفاظت از جان و زندگی اتباع خودند و پاسداری از این حق از وظایف اصلی حکومت بوده و بقای هرجامعه و اساس امنیت ملی و بین‌المللی، وابسته با آن و فلسفه وضع و تصویب تمام قوانین جزایی در دنیا نیز، صیانت و حمایت از زندگی انسان‌ها و مسایل مربوط به آن است.5
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در این مورد در ماده 23 خود اینگونه مقرر میدارد؛ « زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمی‌گردد.»
بنابراین، می‌توان اینگونه برداشت کرد، که حیات انسانی از اهمیت فوق العاده ای در اسلام، اسناد و قوانین ملی و بین‌المللی برخوردار است و تمام افراد بشر اعم از زن و مرد در داشتن این حق باهم برابرند. و تامین امنیت آن از وظایف اساسی دولت‌ها بوده و تأثیرات مهم و بنیادی در بقای حیات انسانی دارد.
2. امنیت حیثیت :
انسان دارای حیات دوگانه مادی و معنوی است: حیات مادی به جسم او خلاصه می‌شود؛ اما حیات معنوی، در مبانی فکری و عاطفی او، در ابعاد فردی و اجتماعی به‌طور وسیع و گسترده قرار دارد، به‌گونه‌ای که او را از حیوانات جدا می‌سازد. شخصیت وجودی انسان فی‌الواقع، در حیات معنوی‌اش متجلی می‌شود و حیات مادی او را، از نظر فردی و اجتماعی، تحت شعاع قرار می‌دهد.
انسان خردمند و اندیشمند نسبت به حیات معنوی خود تا آن حد حساس است که برای حفظ و مراقبت از آن حتا ممکن است از جان و مال خود دریغ کند.
حیثیت که مترادف آبرو، عزت، اعتبار، تعذیب و شوؤن اجتماعی است در واقع تجلی حیات معنوی افراد در روابط مدنی و اجتماعی افراد تلقی می‌شود.6
حیثیت و منزلت انسانی افراد از بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین حق بشر محسوب شده و اعتراف به بنیادی‌بودن و اساسی‌بودن این حق سابقه طولانی دارد و ادیان و مذاهب نسبت به آن تأکید زیادی کرده‌اند.
تاریخ ترازوی است که می‌توان میزان رعایت حق را در گذشته و حال مقایسه و اندازه کرد، تاریخ بشریت همواره حکایت از ناهنجاری‌ها و حرمت‌شکنی‌های انسانی هم‌چون؛ کشتار جمعی، تخریب، جنگ، استثمار، اشرافیت، بردگی و ظلم می‌کند و در این روند است که حیثیت و منزلت انسانی همواره مخدوش و پایمال شده است.
با وجود این تاریخ و خاطره مصیبت بار بزرگ، توسعهء تدریجی افکار بشری مبارزات و انقلابات انسان دوستانه، از یک سو و نفرت عمومی از بدبختی‌ها و جنگ‌های خانمان‌سوز، از سوی دیگر، اصل حمایت از منزلت والای انسانی و ضرورت احترام به تعذیب و حیثیت انسان در اسناد بین‌المللی و قوانین اساسی کشورها مورد تأکید و احترام قرار گرفته است.
در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است؛"احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شؤون بشری یا موهن باشد.» یعنی شکنجه و رفتار تحقیرآمیز که موجب بی‌حیثیتی و بی‌حرمتی به شخص شود یا حیثیت و آبروی او را صدمه برساند ممنوع است. همچنین در ماده 4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر در مورد حفظ حرمت و حیثیت یک انسان در دوران زندگی و پس از مرگ اینگونه اشاره شده است؛ «هرانسان حرمتی دارد و می‌تواند از شهرت خود در زندگی یا پس از مرگ پاسداری نماید، دولت و جامعه موظف‌اند که از پیکر و مدفن او پاسداری کنند.» و نیز ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در این مورد اینگونه حکم می‌کند؛ «هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات‌ها یا رفتاری‌های ظالمانه یا خلاف انسانی قرار داد. مخصوصا" قرار دادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا عملی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.»
خوشبختانه احترام به حیثیت انسان مورد قبول و احترام قانونگذار افغانی نیز است. در ماده 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان آمده است؛ «تعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخص نمی‌تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری، یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد. تعیین جزای که مخالف کرامت انسانی باشد. ممنوع است.» از مواد فوق می‌توان این گونه استنباط کرد که حیثیت و آبروی اشخاص از همه‌چیز مهمتر است و حتا نمی‌توان به مقصد کشف حقایق به تعذیب کسی اقدام کرد. یا جزای که مخالف کرامت و حیثیت انسانی باشد را با لای کسی اعمال کرد.
3. امنیت مال:
مالکیت اموال از جمله حقوق خصوصی افراد محسوب شده که در حقوق موضوعه همراه با احترام و تأکید است. مالکیت اموال از جمله‌ای حقوق و ضرورات اجتناب‌ناپذیر حیات افراد بشر است. و تضمین آن از وظایف اساسی دولت است و صاحب یا مالک آن نسبت به مال یا مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را در چوکات قانون دارد چنانچه در مواد فوق‌الذکر قانون مدنی جمهوری اسلامی افغانستان در مورد حق مالکیت اینگونه آمده است؛ ماده 1900 « ملکیت، حقی است که به مقتضای آن شی تحت اراده و تسلط شخص قرار می‌گیرد. و تنها مالک می‌تواند در حدود احکام قانون به استعمال، بهره‌برداری و هر نوع تصرف مالکانه در آن بپردازد.» ماده 1901 « مالک شی، مالک تمام آنچه که از عناصر اصلی آن شمرده شده و انفصال آن از شی بدون از بین رفتن یا تلف شدن یا تغییر یافتن شی ممکن نباشد، شناخته می‌شود.» این ماده به تمام ثمرات و متعلقات و نمایات و محصولات ملک اشاره دارد که از آن مالک است. ماده 1904 به حق تصرف این گونه اشاره دارد؛ « مالک می‌تواند در ملکیت خود در حدود قانون تصرف نماید.»
حق مالکیت در قرآن کریم مورد تأکید است و افراد می‌توانند از طریق تجارت و مبادله در آن دخل و تصرف کنند. سوره نساء آیه 29 "یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لاتَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْتَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً".
ترجمه: «اى کسانى که ایمان آورده اید، در اموالى که میان شما دست به دست مى‌گردد، به نارواتصرف نکنید و با سبب‌هاى نادرست آنها را از دست مردم خارج نکنید و صاحب نشوید مگر این که داد و ستدى برخاسته از توافق شما باشد، و یکدیگر را نکشید و خود را نیز درمعرض قتل قرار ندهید، از آن روى خدا شما را از قتل باز مى‌دارد که به شما مهربان است.»
در اسناد بین‌المللی نیز به حق مالکیت پرداخته شده است، بر اساس ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ «1) هر شخص، منفردا" یا بطور جمعی حق مالکیت دارد.2) احدی را نمی‌توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود. »
همچنین به موجب ماده 15 اعلامیه اسلامی حقوق بشر؛ «الف) هر انسانی حق مالک شدن از راه‌های شرعی را دارد و می‌تواند از حقوق مالکیت به گونه یی که به خود و یا دیگران و یا جامعه ضرر نرساند، برخوردار باشد و نمی‌توان مالکیت را از کسی سلب کرد مگر بنا برضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه. ب) مصادره اموال و ضبط آنها ممنوع است مگر بر طبق احکام شرع (قانون).»
موضوع مالکیت و امنیت مالی در ارتباط با حکومت و قدرت عمومی، در قوانین اساسی به عنوان بنیادی ترین و طبیعی ترین حق انسان مورد توجه قرار می‌گیرد. قانون اساسی کشور ما نیز با بیان اینکه؛ «ملکیت از تعرض مصئون است.
هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف درآن منع نمی‌شود، مگر در حدود احکام قانون. ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصلهء دادگاه با صلاحیت مصادره نمی‌شود. استملاک ملکیت شخص، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، در بدل تعویض قبلی و عادلانه، به موجب قانون مجاز می‌باشد. تفتیش و اعلان دارایی شخص، تنها به حکم قانون صورت می گیرد.» قایل به امنیت مال شهروندان و اتباع خود است.
4- امنیت شغلی:
داشتن شغل یکی دیگر از ضروریات اجتناب‌ناپذیر حیات افراد بشر است که تأثیرات سازنده در حیات و اقتصاد بشر دارد. زیرا تأمین نیازهای زندگی لازمه حیات انسان بوده و مستلزم کسب درآمد و داشتن شغل مناسب و مطمین و درآمدزا برای تأمین این نیازها است.
پس می‌توان گفت، امنیت شغلی عبارت است از داشتن اطمینان خاطر از بابت شغل مناسب و حفظ و استمرار آن است.7
رابطه نامتعادل اقتصادی و موقعیت آسیب‌پذیر کارگران ایجاب می‌کند که تمهیدات اجتماعی خاصی بر امنیت شغلی کارگران صوت گیرد. در نظام و اسناد بین‌المللی، علاوه بر شناسایی حق کار همراه با شرایط منصفانه و رضایت‌بخش برای افراد، حمایت کارگران در مقابل بیکاری در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ «هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخش برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد...) و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (ماده6) مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، در اسناد متعدد توسط سازمان بین‌المللی کار پیرامون منع اخراج غیرموجه، ضرورت پرداخت خسارت خراج، بیمه بیکاری، حق داد خواهی و دیگر تدابیر که تا حدود زیادی تضمین‌کننده امنیت شغلی است، به تصویب رسیده است و برای الحاق به دولت‌های عضو پیشنهاد شده است. در قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان نیز امنیت شغلی بیان شده و مورد حمایت قانونگذار افغانی بوده است.
5- امنیت مسکن:
امنیت نه‌تنها شامل جان، مال و حیثیت فرد است بلکه شامل مسکن او نیز می‌شود، مسکن شخص از هرگونه تعرض، مصون است.
یکی از موارد امنیت شخصی افراد، امنیت مسکن بوده و عبارت است از محل سکونت و آرامش روزمره افراد و خانواده آنها که باید بتوانند در آن با امنیت خاطر و با فراغت زندگی و استراحت کنند.
بنابراین، این شرایط وقتی محقق می گردد که این مکان علی‌الاصول باید از هرگونه تعرض مصون بوده و اشخاص غیرحق اجازه ای ورود بدون اجازه صاحب مسکن یا خانه را نداشته باشند.
حریم خصوصی و مسکن افراد، در قرآن کریم بدین ترتیب مورد تأکید قرار گرفته است: «ای اهل ایمان! به خانه هایی که منزل شما نیست، وارد نشوید، مگر آنکه اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام کنید. این کار برای شما بهتر است، شاید متذکر شوید»، «پس اگر کسی را در آن نیافتید، وارد آن نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شود: برگردید، بازگردید، که این برای پاک‌ماندن شما بهتر است و خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.»8 سوره نور، آیه (27 - 28).
در اسناد بین‌المللی، مداخله خودسرانه نسبت به اقامتگاه افراد را اینگونه ممنوع اعلام میدارد: «1) هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود. 2) هرکس حق دارد در مقام اینگونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار گردد.» (ماده 17 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) و در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیر در ماده 18، جزء ج اینگونه بیان شده است؛ «مسکن در هرحالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا بصورت غیرمشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.»
ماده 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نیز اینگونه به اصل امنیت مسکن و عدم تعرض به آن تأکید می‌کند؛ «مسکن شخص از تعرض مصون است. هیچ‌شخص، به شمول دولت، نمی‌تواند بدون اجازه ساکن یا قرار دادگاه با صلاحیت و به غیر از حالات و طرزی که در قانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. در مورد جرم مشهود، مأمور مسؤول می‌تواند بدون اجازه قبلی دادگاه، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مأمور مذکور مکلف است بعد از داخل‌شدن یا اجرای تفتیش، در خلال مدتی که قانون تعیین می‌کند قرار دادگاه را حاصل کند.»
6- امنیت اقامت (رفت و آمد و انتخاب مسکن):
بدین معنا که شخص، هروقت که بخواهد بتواند در داخل یک کشور رفت و آمد کند و در هرمحلی که مایل باشد، سکونت اختیار کند و نیز بتواند هرموقع که بخواهد آن کشور را ترک کند یا به کشور خود بازگردد، هیچ مانعی نتواند این حق را از او سلب کند، امنیت محل اقامت یکی از حقوق و آزادی‌های اساسی فردی است تا انسان بتواند مناسب‌ترین محل را با ابتکار و سلیقه خود برگزیند و از مواهب و امتیازات آن در حدود قانون برخوردار باشد. بنابراین، هرکس باید از امنیت اقامت برخوردار باشد تا کسب اجازه قبلی اقامتگاه خود را انتخاب کند و یا آن را تغیر دهد و در آن رفت و آمد کنند.
در بند2 ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هرکس حق دارد هرکشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.» این ماده تأکید بر آزادی اقامت افراد دارد و بندهای 2 و 4 ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به همین موضوع اشاره کرد است. بند 1 ماده 8 کنواسیون اروپایی حقوق بشر حق برخورداری افراد از احترام به محل اقامت را یادآور شده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در ماده 39 آمده است: «هرافغان حق دارد به هرنقطه کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است. هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند. دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج ازکشور حمایت می‌نماید.»
7- امنیت خلوت (مصونیت از تجسس):
افراد بشر، در زندگی خود، ناگزیر از داشتن یک سلسله روابط خصوصی، عمومی، شغلی و خانوادگی‌اند. طبیعت این روابط نوعاً بخ‌گونه‌ای است که از کسی پوشیده نمی‌ماند و دانستن آن اصولاً بلااشکال است. اما هرکس برای خود مسایل صد در صد خصوصی دارد که شرط لازم، سری و مخفی‌بودن و عدم افشای آن است. عدم افشای مسایل خصوصی در اجتماع بصورت حق متجلی و افراد مکلف به رعایت آن‌اند. ورود به زندگی خصوصی افراد بشر به هرشکل از نظر اخلاقی مذموم و از نظر قانونی موجب مسؤولیت است.9
دین مقدس اسلام، احترام به حریم خصوصی اشخاص را مورد تأکید قرار داده و تجسس نسبت به آنها را نهی کرده است: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از گمان‌ها جداً بپرهیزید، زیرا که پیروی برخی از گمان‌ها (گمان بدی که مخالف واقع باشد) گناه است و (چون معلوم نیست پس باید از همه پرهیز کرد و از عیوب و اسرار دیگران) تجسس و کاوش نکنید و از یکدیگر غیبت ننمایید، آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟» سوره حجرات آیه 12
بر اساس ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ «احدی در زندگی خصوصی، امور خانواده گی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد، هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون واقع گردد.»
ماده 8 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر نیز ضمن اشاره به حق برخورداری افراد از امنیت زندگی خصوصی و خانوادگی، اقامتگاه و ارتباطات (مکاتبات و مخابرات) قدرت عمومی را از هرگونه مداخله خود سرانه نسبت به زندگی خصوصی افراد بر حذر میدارد، مگر به موجب قانون و در جهت حفظ نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت و اخلاق حسنه و رفاه اجتماعی و یا حمایت از حقوق دیگران باشد.
ماده 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در تأیید امنیت خلوت افراد و نفی تجسس مقرر میدارد: «آزادی و محرمیت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسیله تلفون، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصون است. دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.»
چنانچه ملاحظه می‌شود، قانونگذار افغانی برای اصل امنیت ارتباطات افراد استثنا قانون را پذیرفته است تا بر اساس آن، حریم افرادی که احتمالاً امنیت و آسایش اجتماع را بر هم می‌زنند، مورد تفتیش قرار گیرد. البته، اعمال این ضرورت باید به ترتیبی باشد که به حرمت اشخاص ضرر و زیانی وارد نشود. قانون اساسی تشخیص مبنا را بر عهده قانونگذار گذاشته است.
باید توجه داشت که امروزه، وجود ابزار پیشرفته فنی و الکترونیکی تجسس و سهولت استخدام آنها توسط دولت‌ها خطری بسیار جدی علیه حرمت زندگی خصوصی افراد به شمار می‌رود. از این طریق است که عملاً امنیت و آزادی‌های فردی سلب، اسرار مردم فاش و خلوت و شؤون خانوادگی افراد به‌راحتی در معرض دید و شنود قدرتمندان و کارگزاران قرار می‌گیرد. در زمان حاضر ورود به حریم مردم از طریق استماع مکالمات تلفنی، بسیار آسان‌تر از ورود بدون اجازه به خانه اشخاص امکان‌پذیر است. ارتکاب چنین اعمالی به‌طور قطع و یقین، سلب امنیت حقوقی افراد و تجاوز بی‌پروای حکومت بر حقوق مردم تلقی می‌گردد.
بنابراین، برای مقابله با این خطر، قوه مقننه کشور در مقام وضع قانون باید به گونه دقیق و همرا با ملاحظات اخلاقی، قانون شایسته‌ای را در مورد جرایم سایبری و الکترونیکی وضع کند تا بتواند جلو اینگونه جرایم را بگیرد و امنیت خلوت تأمین شود.
نتیجه‌گیری:
تحقیق حاضر بررسی اجمالی و کوتاهی بوده که با هدف تبیین نقشامنیت در زندگی بشر در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی جمهوری اسلامی افغانستان انجام شد نتیجه که به دست ما آمد این است که امنیت یکی از بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق افراد بشر بوده و تاثیرات بنیادی و اساسی در زندگی اجتماعی افراد بشر از خود به جا می‌گذارد. چون؛ انسان داری حیات دو گانه مادی و معنوی است: حیات مادی به جسم اوخلاصه می‌شود؛ اما حیات معنوی، در مبانی فکری و عاطفی او، در ابعاد فردی و اجتماعی به‌طور وسیع و گسترده قرار دارد، به‌گونه‌ای که او را از حیوانات جدا می‌سازد. شخصیت وجودی انسان فی‌الواقع، در حیات معنوی‌اش متجلی می‌شود و حیات مادی او را، از نظر فردی و اجتماعی، تحت شعاع قرار می‌دهد. بنابراین، وقتی انسان می‌تواند از حقوق و آزادی‌های اساسی خود بهره‌مند شود که از هرلحاظ (مادی و معنوی) دارای امنیت خاطر باشد. بنابراین، تضمین این حق از وظایف اساسی دولت‌ها و حکومت‌ها است تا بر اساس تعهدات، قرارداد اجتماعی و قوانین نافذه کشور خود از این اصل بنیادی بشری حمایت و زمینه‌سازی جهت برقراری آن کنند.
منابع
1. ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.»
2. ماده 9 بند1 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد.»
3. ماده 5 بند 1 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: «هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد.»
4. سوره مایده آیه 32«مِنْ أَجْل ذلِکَ کَتَبْناعَلیبَنیإِسْرائیلَ أَنَّهُ مَن ْقَتَلَ نَفْساًبِغَیْرِنَفْسٍأَوْفَسادٍفِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّ ماقَتَلَ النَّاسَ جَمیعاًوَمَن ْأَحْیاهافَکَأَنَّماأَحْیَاالنَّاسَ جَمیعاًوَلَقَدْجاءَتْهُمْ رُسُلُنابِالْبَیِّناتِ ثُمَّ إِنَّ کَثیراًمِنْهُمْ بَعْدَ ذلِکَ فِی الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ»
ترجمه: «بدین سبب که آدمى با انگیزه هاى واهى ( چون حسد و دنیاخواهى ) به قتل دیگران برانگیخته مى شود، براى بنى‌اسرائیل که در معرض این خطربودند بیانکردیم که هرکس فردى را بى آنکه مرتکب قتل شده یا درزمین فسادى برانگیخته باشد، بکشدمانندآن است که همه مردم را کشته است و هرکس فردى را زنده بدارد ( ازمرگ نجاتش دهد ) مانندآن است که همه مردم را زنده داشته است. و به‌راستى پیامبران ما با دلایلى روشن به سوی‌شان آمدند وآنان را از آدم کشى و سایرفسادها برحذرداشتند ولى پس از آن بسیارى از آنان در زمین از حدودى که تعیین شده بود تجاوزکردند.»
5. سرور دانش، حقوق اساسی افغانستان، (کابل: نشر انتشارات مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا، ج1، زمستان 1389)، ص 348.
6. سید محمد، هاشمی، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، ج دوم، (تهران: نشر میزان، بهار1391 ه.ش)، ص 286.
7- سید محمد، هاشمی، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، چ دوم، (تهران: نشر میزان، بهار1391 ه.ش)، ص291.
8- سوره نور، آیه (27 - 28).
9- سید محمد، هاشمی، حقوق بشر و آزادی های اساسی، چ دوم، (تهران: نشر میزان، بهار1391 ه.ش)، ص294.
مآخذ
- قرآن کریم.
- اعلامیه اسلامی حقوق بشر.
- اعلامیه جهانی حقوق بشر .
- اعلامیه جهانی حقوق بشر شهروندی .
- دانش، سرور، حقوق اساسی افغانستان، ج اول، کابل: انتشارات مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا، زمستان1389 ه.ش.
- قاری سید فاطمی، محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد2، جستارهای تحلیلی از حق‌ها و آزادی‌ها، چ دوم، ویرایش اول، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389.
- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، ج سی‌وششم، تهران: نشر میزان، پایز
- قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان.
- قانون مدنی جمهوری اسلامی افغانستان.
- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی.
- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
- هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، ج دوم، تهران: نشر میزان، بهار1391 ه.ش.