ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی

جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

قاعده «جهل به قانون رافع تکلیف نیست»، در برابر تکلیف قانونگذار به آگاه کردن شهروندان و رعایت قاعده قانونی بودن جرم و مجازات، یعنی لزوم بیان احکام جزائی پیش از استقرار تکلیف بر افراد، آگاه شدن از قوانین کیفری را برای همگان، تکلیفی متقابل دانسته‌است، هرچند این تکلیف هیچگاه نباید برای مکلف، غیرمقدور باشد.  به علاوه اشتباه در موضوع، اگر منجر به فقدان عنصر روانی در مجرم شود، رافع مسئولیت کیفری دانسته شده ‌است. همچنین اصل آن است که جهل به قانون، پذیرفتنی نیست مگر آنکه:

۱-مدعی بتواند ادعای خود را اثبات کند.

۲-عمل ارتکابی او خلاف بین اصول اخلاقی نباشد.

۳-فرد در جهل خود، قصور یا تقصیری نداشته باشد،

 نتیجتاً جهل به قانون پذیرفتنی نیست مگر اینکه فرد بتواند ادعای خود را که با فرض «آگاهی همگانی از قانون»، مخالف است، اثبات کند و نمی‌تواند با استناد به اصل عدم آگاهی، خود را از آوردن دلیل بی‌نیاز بداند.

قسمت اول این ماده، به متعارف بودن جهل اشاره دارد به عبارت دیگر جهل مرتکب نباید ناشی از تقصیر او باشد.